شرایط عقد نکاح

دعاوی مالی و غیرمالی
1396-09-03
رازداری در حقوق بانکی
1396-09-17

شروط ضمن عقد چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست. بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می‏شود و به این اعتبار از اصل قرارداد فاصله می‏گیرد، خود نظریه خاصی را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایی که یکی از آن دو فاسد است، یکی از مباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقی را تشکیل می‏دهد.

مفهوم و ماهیت شرط
در اصطلاح حقوقی، شرط یکی از این دو مفهوم را بیان می‏کند:
۱ـ امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثلاً وجود قصد و رضا هرکدام شرط صحت معامله است.
۲ـ توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری درآمده است.
از دیدگاهی دیگر، شرط ضمن عقد را به دو دسته تقسیم می‏کنند:
۱ـ صریح که در آن تراضی به صراحت بیان می‏شود.
۲ـ ضمنی که از طبیعت عقد و عرف و عادت بطور ضمنی استنباط می‏شود.
بنابراین به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می‏شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود، یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند، یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه اهمیت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن. زیرا نیروی (قصد مشترک) این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطی که ضمن عقد آمده است، از دیدگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد باید آن را التزامی مستقل یا تعهدی ابتدایی شمرد.

اقسام شرط
شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده‏اند:
ـ به اعتبار اثری که در عقد می‏نامند به سه گروه تعلیقی، فاسخ و تقییدی.
ـ به اعتبار چگونگی بیان اراده، به صریح و ضمنی.
ـ به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به ضمن عقد و خارج از آن(ابتدایی).
ـ به اعتبار نفوذ شرط، به صحیح و فاسد.
تقسیم شرط به اعتبار موضوع را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین بیان کرده است:
۱ـ شرط صفت
۲ـ شرط نتیجه
۳ـ شرط فعل

نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی را پیدا کرده و جنبه اجتماعی او بر جنبه فردی برتری داده شده است. لذا زوجین نمی‏توانند نکاح را به اراده خود اقاله کنند. اما مسلما تفویض طلاق بدون وکالت بر خلاف ماهیت عقد است. زیرا خداوند متعال با توجه به (الطلاق بید من أخذ بالساق) طلاق را به دست مرد قرار داده است و مرد این حق را فقط از طریق وکالت می‏تواند به دیگری تفویض کند وگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلاف مقتضای عقد نکاح می‏باشد.
اما اینکه برخلاف قوانین آمره نیز می‏باشد یا خیر؟ بعضی از حقوقدانها چنین جواب داده‏اند که زن نمی‏تواند بر شوهر شرط کند که حق دادن طلاق با باشد، ماده ۱۱۳۳ ق.م که می‏گوید مرد می‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، حق طلاق را منحصرا به شوهر داده و از قوانین آمره می‏باشد. ولی چنانکه گذشت، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری می‏توان شرط نمود که زن از طرف شوهر وکیل باشد که خود را طلاق دهد. در این صورت زن بعنوان نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می‏دهد.

شرایط عقد نکاح